بعد مضي اكثر من شهر على انطلاق المفاوضات من اجل تشكيل الحكومة التأسيسية مازالت الضبابية حول تركيبة الحكومة المقبلة والقوانين المنظمة لما يعرف بالرئاسيات الثلاثة تلقي بظلالها في الشارع التونسي و تثير اكثر من تساءل حول مدى تقدم هذه المفاوضات رغم ان المتفاوضين يصرحون بانها ايجابية و ديمقراطية و شارفت على النهاية.
اذن حالة تعتيم اعلامي عن سيرورة المفاوضات وخاصة عن صلاحيات الرئاسيات الثلاثة و التي اثارت جدلا كبيرا بعد اسقاط مشروعي قانونين تقدمت بهما حركة النهضة قالت اطراف سياسية داخل المجلس انهما محاولة انقلابية من حركة النهضة تهدف الى التفرد و التغول بسلطات القرار التنفيذية منه و التشريعية.
فقد اقترحت حركة النهضة مشروع قانون للتصويت على بنود الدستور التونسي بالاعتماد على أغلبية الثلثين في مناسبة وأغلبية الخمسين زائد واحد اثر ذلك وهو ما يرفضه أغلبية الأعضاء في اللجنة باعتبار أن الية التصويت على مشاريع الدساتير تحتكم دائما الى الية الأغلبية المطلقة إن لم يكن بالإجماع لدى المصادقة عليه, مما حدى بأعضاء اللجنة المكلفة باعداد النظام الداخلي بسحب البساط من حركة النهضة و عدم التصويت على مشروع هذا القانون.
اما القانون الثاني و الذي لم يتم كذلك التصويت عليه من قبل لجنة تحديد صلاحيات الرئاسيات هو القانون المنظم لصلاحيات رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و الذي بدى فيه ان زمام الدولة و سلطها التنفيذية و التشريعية أسندت الى شخص رئيس الحكومة في حين همشت مؤسسة الرئاسة ليصبح دورها بروتوكوليا.
أما عن كيفية عزل الحكومة أو حجب الثقة عنها و كيفية اقالة الوزراء قوبل مقترح النهضة كذلك بالرفض.
لم تتمكن حركة النهضة من تمرير مشروعي القوانين رغم الحديث عن تحالف ثلاثي بينها و بين المؤتمر والتكتل وهذا في حقيقة الامر ما يبشر بتعددية سياسية و حكومة مصلحة وطنية ويمثل رسالة قوية من داخل المجلس للحركة مفادها أن القبول بالدخول في ائتلاف حكومي وطني لا يعني الانسياق لرغبات و مقترحات الطرف الاكثر تمثيلية نيابية.
