أعلن المحامي التونسي حسني الباجي أنه سيسافر قريبا إلى السعودية للقاء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي و(إقناعه) بالعودة إلى بلاده والمثول أمام القضاء الذي يلاحقه في عشرات القضايا. وقال الباجي: إنه (سيسافر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى السعودية ليلتقي الرئيس المخلوع ليقنعه بالعودة إلى تونس للاعتراض على الحكم الأول الذي صدر ضده غيابيا ومواجهة بقية ما ينتظره من أحكام).
وأفاد المحامي في تصريح نشرته الجمعة جريدة (الصباح) اليومية بأنه (على اتصال بعائلة الرئيس المخلوع، بصفة تكاد تكون يومية).
في هذا الوقت، أجرى الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع تعديلا وزاريا جزئيا على الحكومة الانتقالية استحدث بموجبه وزارات ومناصب وزارية وضم الى الحكومة ستة وزراء جدد، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة إن التعديل، الذي تم باقتراح من رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي، قضي بتقسيم وزارة النقل والتجهيز إلى وزارتين، وقد عين على رأس الأولى سالم الميلادي، المدير العام السابق للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، فيما عين على رأس وزارة التجهيز محمد رضا فارس، وهو مهندس كان مكلفا بمهمة في 2010 في ديوان وزير التجهيز والإسكان والهيئة الترابية في حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كما شمل التعديل الوزاري تعيين وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالإصلاحات هو المحامي الأزهر العكرمي، عضو (الهيئة العليا للإصلاح السياسي) المكلفة بالإعداد للانتخابات المقبلة. وبموجب التعديل بات هناك وزيران معتمدان لدى رئيس الوزراء بدلا من وزير واحد. وقد عين في هذا المنصب المستحدث المحامي المستقل والمرموق رضا بالحاج، في حين احتفظ الحقوقي والأستاذ الجامعي سابقا رافع بن عاشور بمنصبه كوزير معتمد لدى الوزير الاول. كما دخل الحكومة الانتقالية وزير جديد هو الاختصاصي في الرياضيات وكاتب الدولة لدى وزير السياحة سابقا سليم شاكر الذي عين وزيرا للشباب والرياضة مكان محمد علولو. ومن الوزراء الجدد أيضا أستاذ الطب صلاح الدين السلامي الذي عين وزيرا للصحة العمومية.
أما التعديل الأخير فكان في منصب كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلف بالرياضة، وهو المركز الذي كان يشغله سليم عمامو، المدون الشاب الذي نشط كثيرا خلال الثورة والذي قدم استقالته لان مهمته في الحكومة (انتهت).
وقد عينت مكانه مريم الميزوني الشارني وهي سباحة سابقة كانت عضوا في اللجنة الأولمبية. وبنتيجة التعديل الجديد باتت الحكومة التونسية تتألف من 25 وزيرا وثمانية كتاب دولة.
من جهة أخرى، أعرب نشطاء في منظمات غير حكومية وفي مجال حقوق الإنسان عن قلقهم من تنامي التيار الإسلامي في تونس ودعوا خلال مؤتمر صحافي إلى (توخي الحذر). واعتبرت جبهة (لم الشمل) إن (ما حدث الأحد هو أمر غير عادي) منبهة الرأي العام (إلى خطورة مثل هذه التصرفات) ودعت إلى (ضرورة توخي الحذر).
